جمعية الاطفال اليتاما و الدين لا يتمتعون بحقوقهم
جمعية الاطفال اليتاما و الدين لا يتمتعون بحقوقهم و يعرضون للمعاملة السيئة
الموقع برئاسة الأستاد اسماعيل الورايني
voix-arabic@hotmail.com
لا للعنف ضد الأطفال
قد اسس هدا الموقع يوم الاتنين 22 مارس سنة 2007
و قد اسس لتوعية الاعضاء بعدم معاملة اي طفل بمعاملة سيئة
للتبرع على الأطفال اليتاما راسل
عاجل : تم حدف الاميل من طرف الادارة
من قانون 15/4 لاتفاقية موقع الأيتام
حقوق الاطفال
حقوق الطفل
يجب أن تنطبق حقوق الإنسان على الجميع بالتساوي - الرجال والنساء، البنات والأولاد. إلا أن حصول الأطفال على هذه الحقوق ليس دائما بالأمر اليسير أو المضمون، أو بالكامل، أو بالمجان.
حقوق الأطفال محفوظة في أكثر معاهدات حقوق الإنسان الأساسية التابعة للأمم المتحدة من حيث المصادقة عليها: ميثاق حقوق الطفل. يوفر الميثاق إطارا لضمان أن لجميع الأطفال في كل مكان، دون تمييز، حق البقاء، والتنمية لأعلى درجة، والحماية من التأثيرات الضارة وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة بالكامل في الحياة الأسرية والثقافية والاجتماعية.
يعتبر موضوع حقوق الأطفال من المجالات الهامة ضمن أعمال وزارة الخارجية. فقد أسسنا مؤخرا لجنة لحقوق الأطفال، حيث يجتمع واضعو السياسات مع المجتمع المدني، مثل الهيئات غير الحكومية والأكاديميين (أنظر في مركز حقوق الإنسان في جامعة إيسيكس)، لتبادل الآراء والمعلومات حول قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بحقوق الطفل.
ميثاق حقوق الطفل
يضع ميثاق حقوق الطفل، الذي تبنته الجمعية العمومية في الأمم المتحدة عام 1989، الحقوق والحريات الأساسية لجميع الأفراد ممن هم تحت سن 18 عاما. لا يعطي ميثاق حقوق الطفل حقوقا بموجب القانون مباشرة لجميع الأطفال، لكنه يفرض التزامات على الدول لأن تضم حقوق الأطفال ضمن قوانينها الوطنية. وطوال 14 عاما منذ تبنيه، أصبح ميثاق الطفل الأكثر مصادقة عليه من بين المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث انضمت بالتوقيع عليه 192 دولة. وقد صادقت عليه المملكة المتحدة عام 1991.
يبني ميثاق حقوق الطفل على ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يفضي إلى أن الأطفال لهم حق الحصول على الرعاية والمساعدة الخاصة حيث أنهم يفتقدون للوسائل المادية والسياسية للدفاع عن حقوقهم. وهو يحدد المجالات التي يكون الأطفال فيها عرضة لانتهاك حقوقهم بشكل خاص، كأن يكونوا ضحايا للأزمات، أو سوء المعاملة، أو الاستغلال، أو الإهمال. ويحدد الميثاق احتياجات الأطفال، بالتشديد على حقوقهم لتلقي التعليم الإبتدائي والثانوي، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة، والضمان الاجتماعي، إلى جانب حقوق أخرى.
كما يوجد بروتوكولين اختياريين لميثاق حقوق الطفل يضعان مقاييس أشد من تلك المدرجة في الميثاق نفسه، وهما يتعلقان بكل من:
· مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة
· بيع الأطفال، واستخدامهم في مجالات الدعارة والإباحة الجنسية.
البروتوكول الاختياري حول مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة
أسست لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مجموعة عمل عام 1994 لصياغة البروتوكول الاختياري لميثاق حقوق الطفل لرفع الحد الأدنى للسن المسموح به للتجنيد والمشاركة في الحروب. وقد شاركت المملكة المتحدة بالصياغة النهائية للبروتوكول الاختياري، الذي تمت الموافقة عليه في جنيف في شهر يناير/كانون ثاني عام 2000.
وقد صادقت المملكة المتحدة على البروتوكول الاختياري في شهر سبتمبر/أيلول عام 2000، مما يدل على التزامنا بموقفه الأكثر تشددا حول تجنيد ومشاركة ممن هم تحت سن 18 عاما في القوات المسلحة. وبمجرد التوقيع على هذا البروتوكول، وضعت المملكة المتحدة إعلانا تفسيريا يحدد مفهوم المملكة المتحدة للمادة الأولى من البروتوكول، يحدد الظروف الاستثنائية التي يمكننا في ظلها تجنيد من هم تحت سن 18 عاما. تأخذ المملكة المتحدة هذا البروتوكول على محمل الجد، وقد دأبت وزارة الدفاع على وضع إجراءات تفصيلية وتوجيهات إدارية لمن هم تحت سن 18 عاما.
صادقت المملكة المتحدة على البروتوكول الاختياري في 24 يونيو/حزيران 2003 إلى جانب إعلان مرفق معه. يتطلب البروتوكول الاختياري بأن تودع كل دولة منضمة لهذا البروتوكول إعلانا ملزما لدى المصادقة عليه تحدد السن الأدنى للسماح بالتجنيد الاختياري ضمن قواتها المسلحة. كما يتطلب البروتوكول وصفا للضمانات التي تتبناها الدولة العضو لضمان ألا يتم فرض التجنيد أو الإكراه عليه.
البروتوكول الاختياري حول بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في الدعارة والإباحة الجنسية
المادتان 34 و35 من ميثاق الأمم المتحدة حول حقوق الطفل تعالجان موضوع حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والإساءة لهم جنسيا. يتضمن هذا اتخاذ إجراءات لمنع إغراء أو إكراه الأطفال على المشاركة في أي نشاطات جنسية غير قانونية؛ واستغلال الأطفال لأغراض الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير القانونية؛ واستغلال الأطفال في العروض أو المواد الإباحية. وإضافة إلى ذلك، ينص ميثاق حقوق الطفل على وجوب أن تتخذ الدول خطوات لمنع اختطاف الأطفال، أو بيعهم، أو المتاجرة بهم لأي غرض كان.
أصبح البروتوكول الاختياري متاحا للتوقيع عليه في شهر مايو/أيار 2000. عزز هذا المقياس الجديد بنود ميثاق حقوق الطفل من حيث حمايتهم من الاستغلال الجنسي. وقعت المملكة المتحدة على هذا البروتوكول في قمة الأمم المتحدة الألفية التي عقدت في شهر سبتمبر/أيلول عام 2000. وتلتزم المملكة المتحدة بمقاييس تشريعية أشد لتجريم استغلال الأطفال جنسيا. لم تصادق المملكة المتحدة على هذا البروتوكول بعد، لكنننا نأمل بأن نتمكن من القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
ميثاق حقوق الطفل - المراقبة وتقديم التقارير
يمكن أن ينجح ميثاق حقوق الأطفال فقط في حال تطبيقه بالكامل من قبل الدول. فحينما تصادق دولة ما على الميثاق، فهي تلزم نفسها ببرنامج للمراقبة. فبعد مرور عامين على المصادقة على الميثاق، وفيما بعد كل خمس سنوات، يتعين على الحكومات تقديم تقارير إلى لجنة حقوق الطفل، وهي واحدة من الأجهزة التابعة للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ المعاهدة، حيث يعمل 18 خبير مستقل في اللجنة على دراسة الأدلة المقدمة من قبل الهيئات غير الحكومية، والوكالات التابعة للأمم المتحدة، والمؤسسات الأكاديمية، وكذلك الصحافة. وتقوم اللجنة بنشر الملاحظات التي تثير قلقها والتوصيات المتعلقة بالدولة المعنية بموجب "ملاحظات ختامية".
في عام 1999 قدمنا تقارير لهذه اللجنة تتعلق بالمملكة المتحدة وكذلك الأقاليم الخارجية. من الممكن الإطلاع على تقارير حول تطبيق ميثاق الأمم المتحدة حول حقوق الطفل من خلال موقع وحدة الأطفال وصغار السن.
فريق حقوق الأطفال
تدير إدارة سياسات حقوق الإنسان مجموعة فرق ذات مسؤوليات محددة تركز على سياسات محددة تتعلق بحقوق الإنسان: التعذيب، وحرية العبادة، وعقوبة الإعدام، وحرية التعبير عن الرأي. تتألف هذه الفرق من ممثلين عن هيئات غير حكومية وأكاديميين، إلى جانب المعنيين من وزارة الخارجية وغيرها من الإدارات الحكومية.
وآخر إضافة لهذه الفرق كانت "فريق حقوق الأطفال". ينظر هذا الفريق في سياسات هامة كالأطفال في الشوارع، والقضاء المتعلق بالأحداث، والأطفال في الصراعات المسلحة، وبيع الأطفال واستغلالهم جنسيا، وختان الفتيات، وعمالة الأطفال.
